أبو عرب المدير العام
عدد الرسائل : 641 العمر : 36 الموقع : السلي الزاويه العمل/الترفيه : طالب المزاج : رايق أحيانا الاوسمة : تاريخ التسجيل : 23/07/2008
| موضوع: في السُنة النَبوية الشَريفة الخميس أغسطس 14, 2008 9:26 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نُعَرِج في هذا الموضوع على سُنَة خير الأنام المُصطفى صلوات رَبي و سلامه عليه مِن حَيثُ أقسامِها و حُجيتُها و مَنزِلتها مِن القرآن الكَريم
السُنَة في اللُغَة هي الطَريقة و هي في الإصطلاح الشَرعي :قَول النبي صلى الله عليه و سلم أو فِعِله أو تَقريره المُراد به التَشريع و المَقصود بِالتقرير أن يَقول أو يَفعل بَعض الصَحابة شيئا في مَحضر الرسول صلى الله عليه و سلم فَيَسكُت عَنه أو يَستَحسِنَه فيُعتَبَر هذا موافَقة مِن الرسول صلى الله عليه و سلم على ذَلِك
أقسام السُنَة
تَنقَسِم السُنة بِحَسب روايتها الى سُنَة مُتواتِرة و سُنة آحدا و زاد عُلماء المَذهَب الحَنفي نَوعا مُتوسطا بَينهما هو السُنَة المَشهورة 1- السُنَة المُتواتِرة: هي التي نُقِلَت عن الرسول صلى الله عليه و سلم نَقلا مُتواتِر أي نَقلَها عَن هَذا الجَمع جَمع مِثله و هَكذا حَتى وَصلَت الينا و أكثر السُنَن العَملية هي مِن هذا النَوع أي أنها سُنَن مُتواتِرة و أمثِلَتها كَثيرة جِدا مِنها بيانه صلى الله عليه و سلم لِكيفية الصلاة فَقد قال صلوات الله و سلامه عليه "صلوا كَما رأيتموني أصلي" فَنُقِلَت كُل أفعاله و حَركاته في الصلاة نَقلا مُتواتِرا و هَكَذا لا نَجِد خِلافا مُطلَقا بَين الفُقهاء في عَدَد الرَكعات مَثلا أو في كَيفية الرُكوع أو كَيفية السُجود و سائر الحَركات الظاهِرة التي لا تَخفى و كَذَلِك بيانه صلى الله عليه و سلم لِمَقادير الزَكاة و كَيفية أدائه لِمناسِك الحَج و هكذا.... مِن ناحية اخرى فإن المُتواتِر مِن السُنَن القولية عَدَد مَحدود مِن الأحاديث مِنها قوله صلى الله عليه و سلم "الحلال بَيِن و الحَرام بَيِن" و مِنها قَولِه صلى الله عليه و سلَم "مَن كَذَب عَلي مُتَعَمِدا فَليتَبوأ مِقعَده مِن النار" و في مِثل هَذه الرويات يُقال (حَديث مُتواتِر) و حُكم السُنَة المُتواتِرة أنها ثابِتة قَطعا عَن الرَسول صلى الله عليه و سلم فَيَجِب العَمَل بِها و لِذَلِك كَما أشرنا لا نَجِد خِلافا في السِنين العَملية المَنقولة عَن الرَسول صلى الله عليه و سلم نَقلا مُتواتِرا
2- السُنَة المَشهورة: و هي قَريبة مِن السُنة المُتواتِرة و الفَرق بينهما أن الذي نَقلَها عَن الرسول صلى الله عليه و سلم أفراد قَليلون لا يَبلغ عَددهم حَد التواتُر و لَكِن نَقَلها عَن هذا العَدد جَمع كبير مِن التابِعين يَستحيل أن يَتَفقوا على كَذِب ثُم نَقَلَها عَم هذا الجَمع جَمع مِثله و هَكذا و مِن أمثِلَتُها قوله صلى الله عليه و سلم "إنما الأعمال بالنيات و إنما لِكُل امرئ ما نَوى"
3-سُنَة الآحاد: و يُقال لَها خَبَر الآحاد و هي التي رواها عَن النَبي صلى الله عليه و سلم واحد أو اثنان أو عَدَد مِثلَه لا يَبلغ حَد المُتواتِر و هَكذا حتى وَصَلَت الينا و أكثر السُنََن القَولية هي مِن هذا النَوع الأخير و لِلأئِمة مِن هذا النَوع مِن الأحاديث فَمِنهُم مِن قَدَمه على القياس و هُم الجُمهور الغالب و مِنهُم مَن اشتراط فيه شُروطا مُعَيَنَة حتى يُمكِن تَقديمه على القياس كَما فَعَل الحَنفية و مِنهُم مِن قَدَم عَمَل أهل المَدينة عليه كَما فَعل المالِكية بِاعتِبار أن عَمَل أهل المَدينة رواية جماعية أقوى مِن رواية الآحاد
حُجِية السُنَة:
أكد القرآن الكَريم أهمية السُنة النَبضوية في نُصوص كَثيرَة قاطِعَة يقول تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} و يقول سُبحانه و تعالى{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} و يقول جَل جَلاله {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } و يقول عَز و جَل {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} و غَير ذَلِك مِن النُصوص القُرآنية حَول خَبر الواحِد الأحَد - كما اُشير- يَنَحَصِر في طَريقَة ثُبوتِه , حَيثُ يَشتَرِط بَعض الأئمة شُروطا لِقَبول الرِواية و التأكُد مِن صِحَتُها -إذ لا يُتَصَوَر مِن مُسلِم حَقيقي أن يُخالِف في السُنَة إلا مِن هَذه الوِجهَة فقط , وِجهَة التأكُد مِن صِحَة الحَديث و هذا مَطلوب شَرعا و ذَلِك مِن الأسباب التي كان الصحابة مِن أجلها يَتَشَدَدون في رواية الحَديث- و قَد أصبَح الخِلاف تاريخيا بَعد تَدوين السُنَة
مَنزِلَة السُنَة مِن القُرآن:
يقول الحَق تبارك و تعالى {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} و مِن هُنا يَثبُت لنا أن الأصل في السُنَة أن تَكون مُبَينة لأحكام الكِتاب و قَد تَكون لَها و يَندُر أن تأتي السُنَة بأحكام غَير مَنصوص عَليها اجمالا في الكِتاب 1- بيان السُنَة لأحكام القُرآن: جاء بيان السُنَة لأحكام القُرآ الكريم على وجوه ثلاثة: الأول بيان المُجمَل: فَقَد اُشير مِرارا الى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين ما جاء مُجمَلا في القُرآن الكَريم مِن أحكام و ذَلِك مِثل الصلاة و الزكاة و الحَج فَقَد بَيَن النبي صلى الله عليه و سلم كَيفية الصلاة مِن رُكوع و سُجود و سائر أركانِها و شروطِها و بَيَن كَذّلِك مِقدار الزَكاة و مناسِك الحَج الثاني تَخصيص العام: فَقد جاء القُرآن بأحكام عامة و لَكِن السُنَة خَصَصَت بَعض هَذه الأحكام مِن ذَلِك قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.........} فَقَد جاءت آيات المواريث بأحكام عامة و لَكِن السُنَة خَصَصَت الوارِث بِغَير القاتِل فقَد قال المصطفى صلى الله عليه و سلم "لا يَرِث قاتِل" الثالِث تَقييد المُطَلَق: و بيان ذَلِك أن السُنَة قَيَدَت بَعض الأحكام التي جاءت مُطلَقة في القُرآن الكَريم و مِن هذا قوله تَقَدَسَت أسماؤه {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} فالآية ذَكَرَت الأيدي مُطلَقا و لَم تُقَيِد ذَلِك بِكَون اليَد التي يَجِب قَطعها هي اليُمنى أو اليُسرى و لَكِن السُنَة دَلَت على تَقييدها باليمين و أن القَطع الى الرَسغ بَل و وَضَعَت شروط القَطع أو شروط وقوع حَد السَرِقَة
2-تأكيد السُنَة لِما جاء في القُرآن:
و أما السُنَة المؤكَدَةلِما جاء في القُرآن الكَريم فَهي كَثيرة مِنها قوله صلى الله عليه و سلم "لا يَحِل مال امرئ الا بِطيب مِن نَفسه" فإنه مؤكِد لقوله سُبحانه و تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}
بَقى عَلينا أن نُشير الى أنه مِن النادِر أن تأتي السُنَة بأحكام لَيسَت في القرآن الكَريم بِذاتِها و مِن ذَلِك أنه صلى الله عليه و سلم نَهى الرِجال عَن لِبس الحَرير و استعمال الذَهب حَيث أن النبي صلى الله عليه و سلام كان قُرآنا يَمشي على الأرض و مَع ذَلِك فَيُمكِن ارجاع مِثل هّذه الأحكام النادِرَة الى الأصل الكُلي في القُرآن الكَريم الذي يوجِب طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم و تَنفيذ أمره و مِن أمثِلة ذَلِك -كَما سَبَق- قول العَزيز الحَكيم {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}
و سلاما على المُرسَلين و الحَمد لله رَب العالمين
| |
|